أفتى المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بجواز إعطاء ذوي الدخول المنخفضة من أموال الزكاة، وهي فتوى يمكن لها أن توزع وتوسع نفقات أموال الزكاة، وقد سبق أن كتبت مقالا يحمل فكرة القياس حول دخول أو رواتب المواطنين الذين يدخلون في فئة المساكين وفق التعريف الشرعي لهذه الفئة وهي التي لاتمتلك الا قوت يومها، ولكون الدخول لم تعد تعطى باليوم بل بالشهر فمعظم المواطنين هم مساكين لأن دخلهم الشهري (يدوب) يكفي حاجتهم وفي هذا السياق لم ادخل الى بند من بنود الزكاة الثمانية وهو وجوب الزكاة للمساكين ولم ادخل الى هذه النقطة خشية من اتساع (العين الحمرا) والتقريع الذي ليس منه طائل بل رجوت جميع المرافق والوزارات ألا تؤخر رواتب المواطنين، فحياتهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بدخولهم الشهرية التي تنقضي قبل انتهاء الشهر، وهناك اناس مرتبون حياتهم (بالمسطرة) فمع آخر يوم من موعد الراتب تكون أرصدتهم فارغة تماما، وإن تأخر هذا الدخل يوما أو يومين، انكشف حالهم وظهر عوزهم.. ولأن فتوى الشيخ فتحت الباب للحديث عن فئة المساكين فسنجد أن هذه الفئة اتسعت شريحتها بأسباب الدخول المتواضعة وارتفاع الاسعار المجنون، والخشية من اتساع شريحة المساكين هي خشية دينية واجتماعية وسلوكية وثقافية، أي أن اتساع هذه الشريحة سيولد سلوكا اجتماعيا يجيز كثيرا من اللا أخلاقيات الدينية والاجتماعية.
لنعد الآن للفتوى التي تجيز إعطاء ذوي الدخول المنخفضة من أموال الزكاة الى أي مدى يمكن لها أن تحاصر اتساع رقعة المساكين.
أولا هذه الدعوة بحاجة إلى تفعيل، وتفعيلها يعني ايمان جهات متعددة بتنفيذ الفكرة، والايمان بالفكرة يستوجب توفر المعلومة بأعداد وأوضاع هؤلاء الناس وحالاتهم، ومن ثم تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية كشريك أساسي لتنفيذ الفكرة إما بإدخالهم في الضمان الاجتماعي أو بتخصيص بند لصرف إعانات لهؤلاء المساكين.
وإن كتب لهذه الفتوى أن تسري بين المجتمع فهي ستكون في محيط الافراد الذين لن تكون دخولهم أو مدخراتهم كافية للنهوض بحالات من يجاورهم.
إذن ماهو الحل.؟
سبق أن أشرت في مقالات سابقة عن الحلول الممكنة لتضييق الفجوات بين طبقات المجتمع، فمنظرو الاقتصاد تعتريهم الرهبة كلما تضاءل سمك الطبقة الوسطى فهي تعني لهم نذير شؤم في أي مجتمع تتسع فيه طبقة الفقراء والمساكين.
ولأن الزاوية لن تتسع سنكمل غدا.
منقول